إنطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني فى مصر 2024 -التشغيل التجريبي 15 أبريل
2021-09-28
اعلن وزير المالية المصرى بدأ تطيبق منظومة الإيصال الإلكتروني فى مصر
منذ أن تم إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر 2020 الماضي وتطبيقها على عدة شركات وكبار الممولين لتتحول منظومة الضرائب من النظام الورقي الي النظام الإلكتروني، كان الدور على النشاطات الصغيره والمشاريع المبتدءة لتتكافئ مع النظام الإلكتروني في خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 التي نوه عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لذ تم إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني في صباح يوم الخميس 23 من سبتمر الجاري 2021، حيث أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»، الذي يبدأ التنفيذ الفعلي له في أماكن البيع للمستهلكين خلال الستة أشهر المقبلة.
مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي من شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، اعتبارا من ١٥ أبريل 2022 ، وسيتم بدء التطبيق الإلزامي لها فى الأول من يوليو 2022.
أكد وزير المالية محمد معيط، أن إنطلاق تلك المنظومة «الإيصال الإلكتروني» تهدف الى التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية لميكنة منظومة الضريبية بالكامل، وبالتالي تعزيز المنظومة الضريبية، كما أضاف معيط ان الايصال الالكتروني يهدف الى:
- متابعة جميع المعاملات بين البائع والمستهلك
- المساعدة في فحص ملفات البيع الكتروني
تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
حماية المستهلك من الحصول على غير مطابقة للمواصفات
كما أكد د معيط ان المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة الايصال الالكتروني من خلال شركة Microsoft سوف يتم تنفيذها على مئة ممول خلال فترة الستة أشهر المقبلة وبعدها ستكون منظومة الايصال الالكتروني إجبارية على جميع البائعين وأصحاب المشاريع الصغيرة وذات التمويل القليل، كما أشار د معيط ان ميكنة منظومة الضرائب والتي بدأت بالفاتورة الالكترونية ثم الايصال الالكتروني تهدف الى دمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي، مما يؤدي هذا الى زيادة الإيرادات الضريبية وهو ما تحقق في عام 2020، حيث زادت الإيرادات الضريبية بقيمة ٩٥ مليار جنيه ، رغم عدم فرض اي ضرائب جديد.
أوضح الوزير أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، يُسهم فى بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، وأشار الوزير الي أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وأيضاً منظومة الإيصال الإلكتروني.
أكد الدكتور محمد معيط على أن الوزارة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية كما قال أنه يتم الإسهام فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، وأشار د معيط، إلى أننا نسعى الى رفع كفاءة الأداء المالى من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية ذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء، وقال الوزير إنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية، على النحو الذى يسهم فى الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
خلال إعلان الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى» أكد د معيط إن شركة «Microsoft» وشركة « e-finance» وشركة « Ernst & Young »، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية « E-Tax»، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « ITIDA»، تتولى تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها:
- تسهيل إجراءات الفحص الضريبى
- إنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة
- فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا
- تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية
- تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب
- حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة
- تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات
- حصر الاقتصاد الرسمى،وغير الرسمى بطريقة سليمة
- تكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء
- تقديم الخدمات للمستهلكين في كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات
وأضاف وزير المالية أن منظومة الإيصال الإلكتروني، تعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيا، لافتا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع pos لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة الجديدة ستكون بسيطة جدا وغير مكلفة، ولكنها ستكون إلزامية.