الإيصال الإلكتروني هو مستند رقمي معتمد يتم إصداره عند بيع سلعة أو تقديم خدمة إلى مستهلك نهائي (B2C)، ويتم تسجيله لحظيًا على منظومة مصلحة الضرائب المصرية، مع إمكانية التحقق منه عبر QR Code.
اعتمدت وزارة المالية المصرية استراتيجية التدرج في الإلزام، حيث تم تقسيم الشركات الملزمة الإيصال الإلكتروني إلى مجموعات زمنية بناءً على حجم النشاط والموقع الجغرافي، تعرف على مراحل الإيصال الإلكتروني:
بدأت هذه المرحلة في 1 يوليو 2022، حيث ألزمت 153 شركة من كبار الممولين بالبدء في إصدار إيصالات إلكترونية بدلًا من الورقية. وهذه المرحلة بداية الانطلاق.
في 1 أكتوبر 2022، توسعت منظومة الايصال الالكتروني لتشمل 400 شركة إضافية. ركزت هذه المرحلة على زيادة قاعدة الشركات المصدرة للإيصالات لضمان حقوق المستهلكين.
شهدت هذه المرحلة قفزة كبيرة بضم 2000 ممول في 15 نوفمبر 2022، وبدأت مصلحة الضرائب في إخطار الممولين بشكل مكثف عبر البريد الإلكتروني والخطابات الرسمية.
تعد هذه المرحلة هي أطول مراحل تطبيق الإيصال الإلكتروني في مصر حيث بدأت 2023 واستمرت حتى 2024، تم تقسيمها إلى 5 مراحل فرعية استهدفت محافظات (القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية)، وشملت قطاعات متنوعة:
بدأت في 15 يوليو 2024، استهدفت كافة المحافظات الأخرى، لضمان دخول كل تاجر أو مقدم خدمة في مصر تحت مظلة الإيصال الإلكتروني، وأيضًا منقسمة إلى 5 مراحل كما في المرحلة الرابعة.
نصيحة مهمة: اختيار برنامج محاسبة متوافق مع منظومة الإيصال الإلكتروني يسهل عليك الالتزام ويوفر وقتك.
الشركات الملزمة بالإيصال الإلكتروني هو كل ممول أو تاجر أو صاحب مهنة يتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي (B2C) في عملية البيع، على سبيل المثال:
ملحوظة: أي ممول أو تاجر تصل مبيعاته السنوية إلى 500 ألف جنية فهو ملزم بتطبيق الإيصال الإلكتروني وذلك وفقًا لقرار مصلحة الضرائب.
يختلط الأمر على الكثيرين في معرفة الفرق بين الفاتورة والإيصال الإلكتروني، لكن الفرق جوهري وبسيط:
إذا وجدت اسم مشروعك التجاري ضمن الشركات الملزمة بالإيصال الإلكتروني، يجب تجهيز المستندات التالية:
يتساءل الكثير من التجار وأصحاب المهن الحرة عن طريقة التسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني، فهناك طريقتين للتسجيل يمكنك اختيار الأنسب لنشاطك:
في حالة عدم امتلاك ختم إلكتروني، يجب التوجه إلى مصلحة الضرائب.
في هذه الطريقة يلزم وجود ختم إلكتروني ساري، واستخدام برنامج محاسبة، وتتم عبر هذه الخطوات:
في حالة عدم الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني في المواعيد المحدد ستتعرض إلى غرامات الإيصال الإلكتروني، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق القانون رقم 206 لسنة 2020، والذي ينص على:
غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه عن التأخير أو عدم الإصدار.
إدراج المنشأة ضمن قائمة "المخاطر العالية" وإخضاعها للفحص الضريبي الميداني المتكرر.
الحرمان من دعم الصادرات أو التعامل والتعاقد مع الجهات والهيئات الحكومية.
تتراوح عقوبة عدم اصدار ايصال الكتروني في مصر من 20 ألف جنية وتصل إلى 100 ألف جنية، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية رقم 206، كما ممكن أن يعرضك للمسائلة القانونية لأن هذا يعتبر تهرب ضريبي وغيرها من العقوبات الكبيرة التي تضر بمنشائتك، لذلك يجب عليك تطبيق الإيصال الإلكتروني فوراً.
يمكنك الاستعلام عن الممولين الملزمين بالايصال الالكتروني بسهولة من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية (بوابة الفاتورة/الإيصال الإلكتروني). قم بالدخول إلى قسم "الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام"، وأدخل رقم التسجيل الضريبي الخاص بمنشأتك لمعرفة المرحلة التي تنتمي إليها وتاريخ الإلزام الخاص بك.
ملزم هو كل ممول (تاجر، صاحب مهنة حرة، شركة) يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة إلى "مستهلك نهائي" (فرد عادي وليس شركة). إذا كان تعاملك مع أفراد، فأنت ملزم بمجرد صدور قرار من المصلحة يشمل قطاعك أو منطقتك الجغرافية.
الإيصال الإلكتروني هو مستند رقمي (وليس ورقيًا بالضرورة، وإن كان يمكن طباعته). يتميز بوجود رقم مسلسل فريد (UUID) و رمز استجابة سريع (QR Code). عند مسح هذا الكود عبر الهاتف، يظهر لك تفاصيل الإيصال المسجلة في قاعدة بيانات الضرائب للتأكد من صحته.
نعم، الإيصال الإلكتروني له حجية قانونية كاملة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد. ويعد مستنداً رسمياً يعتد به في إثبات المعاملات التجارية، ويضمن حق المستهلك في رد السلع أو استبدالها وفقاً لقانون حماية المستهلك.
إن الالتزام بـ مراحل الإيصال الإلكتروني ليس مجرد إجراء قانوني لتجنب الغرامات، بل هو خطوة نحو تنظيم حساباتك الداخلية وتعزيز ثقة عملائك. تأكد من مراجعة قرارات الإلزام بصفة دورية وتجهيز البنية التحتية التقنية لنشاطك قبل فوات الأوان.
فريق الدعم والمبيعات جاهز للرد على استفساراتكم وتقديم عرض توضيحي مباشر
اترك تعليقك