في عام 2016 تم إصدار قانون القيمة المضافة (القانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦) في مصر. تُعد ضريبة القيمة المضافة (VAT) ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم بيعها أو شراؤها.
النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تمثل القيمة التي أُضيفت في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين يقوم المُنتِج بتحصيلها واحتسابها وسدادها للحكومة. تُطبق هذه الضريبة في أكثر من 150 دولة حول العالم.
ضريبة القيمة المضافة هي وسيلة لتنفيذ ضريبة الاستهلاك، وتُعد من أبرز أنواع الضرائب غير المباشرة. يتم تطبيقها على الفرق بين سعر الشراء للبائع وسعر إعادة البيع، وذلك في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية لجميع السلع والخدمات بغض النظر عن مستوى دخل المشتري.
ملاحظة هامة: كلما أُضيفت قيمة للسلعة أو الخدمة وأُعيد بيعها تُفرض ضريبة القيمة المضافة. تمثل "القيمة المضافة" الفرق بين سعر بيع السلعة أو الخدمة وثمن شراء المواد التي دخلت في إنتاجها وتطويرها.
كما ذكرنا تم تشريع وإصدار قانون القيمة المضافة عام 2016 (القانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦)، وبدأ التطبيق الفعلي بنسبة 13% في أول أكتوبر 2016 بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه. مع مراعاة أن تطبيق القانون غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية. تم إجراء عدة تعديلات على القانون لإزالة أي تشوهات لكي يناسب جميع الفئات المجتمعية، ولحماية المواطنين تم إعفاء بعض الأنشطة التجارية وتعديل مدة التحصيل.
مبلغ تأخذه الدولة من الأفراد والمؤسسات كضريبة مباشرة تفرض في نهاية بيع المنتج للمستهلك النهائي فقط على البضائع المحلية والمستوردة.
تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. هي ضريبة محسوبة على قيمة الأجور + الأرباح المضافة للسلعة.
طرق صياغة حساب ضريبة القيمة المضافة كمعادلة:
لتخفيف العبء على المواطن، تم إعفاء مجموعة من الأنشطة والخدمات الحيوية من الضريبة، وإليكم مجموعة من أبرز هذه الإعفاءات:
تُحسب طريقة القيمة المضافة عن طريق طرح قيمة الإنتاج عند البيع أو (المخرجات) من قيمة المستلزمات أو (المدخلات) الخاصة بالإنتاج.
في حال كانت قيمة المخرجات تساوي 2000 جنيه، وقيمة المدخلات تساوي 500 جنيه، ومعدل ضريبة القيمة المضافة هو 10% من هذه القيمة، تكون الضريبة عبارة عن:
يمكن حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة بطريقتين:
(عادة ما يتم استخدام الطريقة الأولى عندما تقوم الشركات بتحديد أسعار السلع أو الخدمات)
في هذه الطريقة، يتم ضرب السعر الصافي (بدون ضريبة) بمعدل الضريبة وإضافة هذا إلى السعر الأصلي.
على سبيل المثال: إذا كان السعر الصافي للسلعة 100 جنيه ومعدل الضريبة 15%، تكون قيمة الضريبة 15 السعر الإجمالي 115.
(تُستخدم عندما تحتاج الشركات لمعرفة كم ضريبة جمعوها من المبيعات فعلياً)
يتم فيها خصم الضريبة من السعر الإجمالي للفاتورة المدفوع.
على سبيل المثال: إذا كان السعر الإجمالي للسلعة 115 جنيه، ومعدل الضريبة 15%، قيمة الضريبة 15 جنيه، السعر الصافي 100.
ملحوظة هامة وفقاً للقانون (لا تفرض ضريبة على ضريبة): إذا كانت فاتورة مبيعات قيمتها 1000 جنيه وسيتم فرض ضريبة مبيعات 14% (تكون 140 جنيه)، وهذه فاتورة توريدات فإن العميل سيخصم 1% ضريبة خصم وإضافة، يتم خصمها على مبلغ الـ 1000 جنيه قيمة الفاتورة بدون ضريبة المبيعات أي لا يتم فرضها على الـ 1140 جنيه.
صرحت مصلحة الضرائب باستقطاع الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول بحسب الأحوال والمستحقة على مشتريات هذه الجهات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوماً من تاريخ الشراء.
يتم التوريد باسم المورد مباشرة وباستخدام نظام الدفع الإلكتروني لصالح الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الضرائب الفائتة (قيمة مضافة). وفي هذه الحالة لا يجوز لمصلحة الضرائب المصرية أو أي من مأمورياتها مطالبة المورد بقيمة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول.
في النهاية، فإن ضريبة القيمة المضافة التزام قانوني يُضاف في كل مراحل الإنتاج والتوريد. ومن ثم فإن الأنشطة التجارية مُلزمة بدفع الضريبة وتوريدها مباشرة إلى مصلحة الضرائب. تطبيق هذا النظام جاء عوضاً عن نظام ضريبة المبيعات الحالي لعدالة النظام وحل المشكلات الاقتصادية كالتراكم الضريبي.
لإدارة حساباتك وضرائبك بمنتهى الدقة والاحترافية، اختر أفضل نظام للفوترة الإلكترونية للحفاظ على سلامة أعمالك.
اترك تعليقك
التعليقات يمكنك الان التواصل معنا